قاچاق
قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامهها و سیاستهای کشور ما را تحتالشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطهگر در ادامهی حربههای به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شدهاند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نمودهاند که تحقق آن، مستلزم برنامهریزی در رفع نقیصههای موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آنها میباشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویههای اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از اینرو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوهها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیقتر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصهها و مولفههای آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانهای و اسنادی گردآوری شده است.
اصل مقاله
قاچاق کالا، معلول عوامل مختلفی بوده است که مبارزه با آن، نیازمند عزم ملی و توجه دقیق به شاخصهای علمی است. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، برخورد قضائی چندان مثمرثمر نبوده و توجه به راهکارهای فرهنگی، پیشگیرانه و ایجاد شغل نقش موثرتری در کاهش قاچاق خواهد داشت. بدیهی است که تدوین قوانین، حمایت از تجارت و تولید داخلی و توجه به ارزشهای انسانی و اخلاقی موجب تأمین امنیت عمومی بهویژه در مناطق مرزی خواهد گردید.
متأسفانه موضوع واردات کالاهای تقلبی و غیراستاندارد و همچنین عدم توجه به مسدود کردن مرزها، معضلات زیادی را برای کشور به بار آورده که پیامد آن موجب ناامنی در مرزها، قاچاق کالاهای مصرفی و مواد مخدر و همچنین ورود اسلحه و مهمات و خروج کالاهای استراتژیک از جمله گندم، زعفران و فرآوردههای نفتی میباشد. اخیراً نیز موضوع قاچاق نوشابههای الکلی، انواع لوحهای فشرده، تجهیزات پزشکی، ابزارهای ارتباط از راه دور و ماهواره در دستور کار قاچاقفروشان حرفهای قرار گرفته که در صورت استمرار شرایط فعلی، بهطور قطع امنیت ملی کشور نیز به خطر میافتد. بنابراین مبارزه با این پدیده شوم به صورت گسترده، امری اجتنابناپذیر شده است (بهرامی، ۱۳۸۵). هماکنون قاچاق کالا و ارز با روشهای غیرقانونی توسط باندها و شبکههای قاچاق عمده، به صورت یک جریان انحرافی انجام میگیرد که شناسایی این باندها نیز امری ضروری و حیاتی خواهد بود.
در یک دوراندیشی و چارهجویی هوشمندانه در مقابله با دشمن خارجی و داخلی در جبههی اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتمان اقتصاد مقاومتی را مطرح ساختهاند. بیتردید اقتصاد مقاومتی، رویه و منشی با ابعاد گوناگون و جنبههای متفاوت است که هر کدام از آنها، قابل بحث و شایستهی تفسیر هستند. همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی، شرایط و زمینههای خاص خود را میطلبد و اقدامات مختلفی در این بستر باید صورت پذیرند که یکی از آنها، پیشگیری از قاچاق کالاها در صادرات و واردات است. این مقاله، به واکاوی اضطرارات و الزامات شدت بخشیدن مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان جزئی از حرکت مقاومتی اقتصاد برای مقابله با دشمن در توطئه تحریم اقتصادی میپردازد.
ç تعاریف مفاهیم و واژهگان
قاچاق:
قاچاق، به معنای ربودن و عملی پنهانی و همچنین گریزان بودن است و در اصطلاح گمرکی، به عنوان تقلب در نقل و انتقال کالا، بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی محسوب میشود. بدیهی است که هر کالایی که وارد کشور شده و معاملات آن، به طور غیرقانونی از سوی دولت ممنوع میباشد، قاچاق تلقی میگردد. غالباً قاچاقچیان، کالاها را به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوز دولت و پرداخت حقوق گمرکی وارد یا صادر و حمل و نقل مینمایند. در این زمینه، کلیه فعل و انفعالات و تحرکات کاملاً مخفی و بهطور غیرقانونی ساماندهی شده و به دور از منظر نهادهای مجری قانون و بهصورت مخفیانه انجام میشود و حق و حقوق دولت پرداخت نمیگردد. در واژههای حقوقی نیز قاچاق به معنی حمل و نقل کالا از محلی به محل دیگر، از یک نقطه تا چند نقطه به خارج از کشور و یا داخل کشور میباشد. بدیهی است که این اقدامات، ناقض قانون است. قاچاق دارای انواع مختلفی است که مهمترین آن به شرح ذیل میباشد:
– قاچاق ارز، کالای گمرکی و تجاری و بهویژه انواع کالاهای استراتژیک همانند فرآوردههای نفتی
– قاچاق سلاح و مهمات و ابزارهای جنگی و آتشزا بهویژه از نوع کوچک
– قاچاق آثار ملی و عتیقهجات قدیمی
– قاچاق مواد مخدر و دخانیات بهخصوص از نوع نسل جدید و روانگردان
– قاچاق انسان و آدمربائی
به طور کلی، قاچاق را به عنوان اقتصاد پنهان، سیاه، مخفی، بصری، خاکستری و کبود، غیررسمی، نامرئی، نامنظم، غیرقانونی، موازی، ثانوی، سایهای، نهفته، زیرزمینی، غیرقابل ملاحظه و مشاهده نامشهود، گزارش نشده و ثبت نشده نیز مینامند.
قاچاق، چهار نوع زیان برای کشور دارد که شامل زیانهای مردم، اصناف، تولیدکنندگان و حکومت میشود (دودانگه، ۱۳۸۷). از این رو، توصیه میشود که مسئولین مربوطه جهت جلوگیری از این زیانها، برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین نموده و اقدامات ویژهای را با تعیین اولویت در دستور کار قرار دهند. باید اذعان داشت که پدیده قاچاق و قاچاقفروشی به هویت ملی کشور ضربه وارد نموده و تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال دائم را محدود مینماید. بنابراین هیچ بعدی از قاچاق کالا و از جمله شیوهها و شگردهای قاچاقچیان روشن و منطقی نمیباشند. خوشبختانه از دهه پایانی قرن بیستم، دولت به سمت اقتصاد آزاد حرکت نموده و از کنترل اقتصاد کاسته است و در این راستا، تجارت جهانی و سرمایهگذاری خارجی را نیز مورد توجه ویژه قرار داده و به بانکهای خارجی نیز اجازه فعالیت داده است تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا نماید و انواع قاچاق کاهش یابد.
ارکان مفهوم قاچاق
فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که به صورت سازماندهی و به دور از دیدگانِ مسئولینِ مجری قانون انجام میشود را قاچاق مینامند و به شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق مینمایند، قاچاقچی گفته میشود. همچنین در علم اقتصاد به صورت مشخص، به افرادی که اقدام به ورود و خروج اجناس و کالاها به صورت مخفیانه از مرزهای کشور میکنند، قاچاقچی گفته و به کالای اقتصادی که قاچاق میشود، کالای قاچاق مینامند. قاچاق، قدمتی به اندازه حیات بشر دارد. صادرات و یا واردات کالاهای ممنوع و انحصاری همانند انسان، موادمخدر، زنان و کودکان، فرآوردههای نفتی، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و دهها مورد دیگر را میتوان از مصادیق قاچاق نامید. دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کردهاند (مصطفوی، ۱۳۸۸).
اقتصاد مقاومتی
در فرهنگ معین، واژه مقاومت به عنوان «ایستادگی، پایداری، دوام و استحکام» معنی شده است. بنابراین میتوان گفت که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است مستحکم و پایدار که قابلیت ایستادگی در برابر حربهها و دسیسههای دشمنان را دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزههای فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً تلاش برای کنترل و بیاثر کردن و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت (نادرعلی و همکاران، ۱۳۹۱).
سازوکارهای کشور بایستی چنان طراحی شوند که به لحاظ پدافندی و در صورت تحریم، فشار و تهاجم آسیب کمتری به کشور وارد شود و در عین حال، کشور بتواند به لحاظ آفندی، منافع نظام سلطه در سطح بینالملل را با چالش مواجه نماید (نریمانی و همکاران، ۱۳۹۱، ۲). همچنین طراحی حوزه اقتصادی چنان باشد که دشمنان خارجی نتوانند با ابزار قرار دادن مسایل اقتصادی، جلوی حرکت رو به رشد کشور را بگیرند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که توجه شود که حوزه اقتصاد، بزرگترین برگ برنده و مزیت نظام سلطه است و میتواند از این مسیر، نظام اسلامی را به شدت تهدید کند (همان، ۵).
اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد منفعل نیست، بلکه از حالت انفعال درآوردن و فعال ساختن اقتصاد از لوازم آن به شمار میرود. این اقتصاد، اقتصادی پویا و فعال در تمامی عرصهها و قلمروها است و نوعی جریان اقتصادی فعال برای جلوگیری از هر گونه بحران در اقتصاد ایجاد مینماید. این اقتصاد، همچنین اقتصادی با قابلیت انعطاف بالا در برابر شرایط و مقتضیاتی است که با آن رودرو قرار میگیرد و بر منابع محلی اتکاء داشته، فناوری بومی و در عین حال پیشرفته و امروزی را میطلبد. اقتصادی درونزا و برخاسته از نیازهای جامعه است که در عین محور قرار دادن رفع نیازهای داخلی، بازارهای بیرون از مرزها را نیز هدف قرار میدهد، بدون آنکه به آنها وابسته گردد. اقتصادی مبتنی بر ارزشهای ملی و اسلامی و بهدور از تقلید و دنبالهروی از بیگانه است. اقتصاد مقاومتی را نمیتوان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوکهای خارجی اقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصههای بارز اقتصاد مقاومتی است (جلیلی کامجو، ۱۳۹۱). اقتصادی که نبض آن با نبض اقتصاد جهانی میزان نمیشود و با آن نمیتپد و بر محوریت سرمایه ایرانی و با اندیشه و مدیریت ایرانی و به همت متخصصان و نیروی کار و قدرت خلاقهی مردمان این مرز و بوم شکل گرفته و مدیریت میشود.
اقتصاد مقاومتی در عین هدفگذاریِ تأمین نیازها و مایحتاج عمومی از داخل، بر تولید محصولات و کالاهای راهبردی و بهویژه موادغذایی تأکیدی ویژه دارد. تنوع در نوع تولیدات، شیوهها و مکانهای تولید در سرلوحهی کار مدیریت مقاومتی تولید قرار میگیرد. سامان تولیدی اقتصاد مقاومتی، وجدان کار و انضباط را آویزه عمل قرار میدهد و در سازمان مصرف آن، قناعت و صرفهجویی و پرهیز از مدگرایی و اسراف واجد ارزش است و بر این اساس، مصرفکننده هر آینه تولید ملی را بر محصول خارجی ترجیح میدهد. سازمان توزیع این اقتصاد نیز از تخلّف، قانونشکنی و فساد مبرا است.
ç قاچاق کالا؛ آفت اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی تنها به مفهوم استقامت، پایداری و تحمل ضربات اقتصادی دشمن نیست، بلکه اتخاذ رویکردها و طرحریزی آنگونه از ساختار اقتصادی است که امید به نتیجهگیری از هر گونه طرح آسیبرسان به اقتصاد را از دشمن بگیرد. اقتصاد مقاومتی، طرحی آنی و مقطعی نیست؛ بلکه برنامهای درازمدت برای اقتصاد کشور است که اقتصاد مملکت را از حالت وابسته، تکمحصول و مصرفزده کنونی رها ساخته و به اقتصادی مستقل، صرفهجویانه، متعادل و ضربهناپذیر مبدل میسازد. اقتصاد مقاومتی، رویکردی پیشگیرانه و نه تدافعی دارد و بر این اساس، به دنبال پیشگیری از هر آنچه احتمال میرود که از طریق آن، دشمن اقتصاد را مورد هجمه قرار دهد و نتیجه بگیرد، میباشد.
بسیاری از خصیصههایی که طی سالیان متمادی گذشته در ساختار تولید، سازمان توزیع و الگوهای مصرفی جامعه شکل گرفته است، امروزه به صورت نقاط ضعف و دریچههای امید دشمن در تهاجم اقتصادی درآمدهاند. پدیده قاچاق به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در پارهای از این زمینهها دخالت داشته است. از اینروست که به نظر میرسد پوشش دادن این نقاط ضعف و از میان برداشتن آنها بدون توجه به برنامه جامع در پیشگیری از قاچاق کالاها و مبارزه با این پدیده ممکن نباشد.
از جمله مهمترین ویژگیهای گفته شده که به گونهای با پدیده قاچاق کالا مرتبط هستند، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. الگوی مصرف: الگوهای کنونی مصرف در جامعهی ما، با شرایط و ملزومات اقتصاد مقاومتی ناسازگار هستند. اقتصاد مقاومتی بر قناعت، صرفهجویی، سادهزیستی، پرهیز از اسراف، ترجیح مصرف کالای داخلی، حذف خریدهای غیرضروری، حذف تشریفات و منع مدگرایی مبتنی است. در حالی که آنچه در زندگی عملی مردم و حتی بسیاری از مدیران جامعه و دستاندرکاران دیده میشود، خلاف آن است.
اقتصاد ایران از زمان صفویه و با گشودهشدن پای اروپائیان به کشور، دستخوش دگرگونی و مصرفزدگی شده است. پس از استخراج نفت نیز، مصرفزدگی با تولید تکمحصولی عجین شده و حاصل این دو، چیزی جز مصرفزدگی شدید نبوده است (منصوری، ۱۳۹۰، ۷۲). برای مثال، مصرف آب در کشور ما سه برابر استاندارد جهانی و مصرف سوختهای فسیلی به اندازه یک جامعه ۲۵۰ میلیون نفری است (همان:۷۴) و جای تأسف است که رشد مصرف از رشد جمعیت پیشی گرفته که این، به معنای شتاب در مصرفزدگی و تشدید الگوهای غلط مصرفی است. طی مدت یکسالهی سال ۱۳۸۸، مصرف خوراکیها و آشامیدنیها ۷/۲درصد، مصرف کالاهای بهداشتی و درمانی ۲۱درصد، مصرف آب برق و گاز ۶/۰درصد و مصرف پوشاک و کفش ۵/۰درصد رشد داشته است (ساسان، ۱۳۸۸ : ۹).
سبک و سیاق زندگی شکلگرفته در جامعه کنونی ما نیز با معیارهای مذهبی همخوانی ندارند و حتی آداب مذهبی با اسراف و تجمل آمیخته شدهاند. برای مثال، اغلب وسایل و کالاهایی که خانوادهها برای زوجهای جوان به عنوان جهیزیه تدارک میبینند، غیرضروری بوده و هیچ، موردِ استفادهای نمییابند. تأسفبارتر اینکه بسیاری از این اقلام، تولید داخل نیستند و در برابر آنها، منابع ارزی به مصرف رسیده است. تشریفات و تبذیری که در مراسم و آیینهای مختلف انجام میشود و مصرفزدگی، حتی اگر مصرف کالای داخلی نیز باشد، مغایر الگوی اقتصاد مقاومتی است. زیرا در تولید آنها، منابعی به مصرف رسیدهاند که میتوانست در تولید کالای دیگری که نیاز جامعه است، مورد استفاده قرار گیرد.
در همهی اقتصادها، سرمایه عامل اصلی رشد و توسعهی اقتصادی محسوب میشود. بدیهی است که در الگوهای نامتناسب مصرف، که از مصرف بهینه دور میشود، گاهی مصرف، تمامی درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد و وجوهی برای پسانداز و سرمایهگذاری باقی نمیماند. در صورتی که یک نظام اقتصادی به این وضعیت دچار شود، رشد خود را از دست میدهد و به رکود مزمن دچار میگردد.
در مقابل فرهنگ مصرف، فرهنگ دیگری وجود دارد که عبارت از بهکارگیری صحیح ثروت و درآمد در جهت رفع نیازها با صرف حداقل هزینه است که باعث میشود هزینههای مصرفی کم شود و پسانداز افزایش یابد(عزتی، ۱۳۸۸).
در کشور ما، مصرفکنندگان به مصرف بیشتر تمایل دارند، بدون اینکه اقتصاد کشور، فرآیندهای یادشده را در افزایش اشتغال، ارتقای بهرهوری و مصرف صرفهجویانه طولانیمدت سپری کرده باشد. از سوی دیگر، با اینکه تحریمهای اقتصادی جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی با شدت و ضعف وجود داشته و در سالهای اخیر تشدید گردیده است، متأسفانه با نبود درک کامل از شرایط، بهجای مدیریت اقتصاد مبتنی بر تحریم و اعمال این نوع اقتصاد از سوی دولت، به تمایلات مصرفی شهروندان، هر چه بیشتر دامن زده شده است. در حالی که تحریم اقتصادی ایران میتوانست شرایطی را فراهم آورد تا از واردات (بهویژه واردات کالاهای مصرفی) در حد توان جلوگیری شود، در عمل میبینیم که واردات کشور از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ به پنج برابر رسیده و در نتیجه اقتصاد ایران، به واردات کالاهای خارجی وابستهتر شده است (مصطفوی ، ۱۳۸۹ : ۱۲).
در هر صورت، دیپلماسی تهاجمی در سیاست با سیاست اقتصادی ادغامگرا (و آن هم با سمت و سوی واردات بیشتر) با یکدیگر همخوانی ندارد و این تعارض باید بهگونهای حل شود؛ چرا که در شرایط تحریم، هم هزینههای واردات افزایش مییابد و هم خطرپذیری واردات بالا میرود و حتی در مواقعی ممکن است واردات کالاهای واسطهای با خطرپذیری شدیدی روبهرو شود و تولید محصولاتی که به کالاهای واسطهای وابسته است مختل گردد. بنابراین طبیعی است که هر چه آن محصولات ضروریتر و حیاتیتر باشند، آسیب بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکنند.
در کشورهای صنعتی امروز نیز تا دههی اول قرن بیستم، گرایشها ناظر بر مذموم انگاشتن مصرفهای غیرضروری و بهخصوص ناپسند دانستن گرایش به مصرف کالاهای تجملی بوده است. از این هنگام است که با پدیدار شدن قدرت تولید انبوه، علم اقتصاد مصرفگرایانه شکل میگیرد و نظریهی تقاضا محور مطرح میشود. از این زمان، گسترش و نفوذ در بازارهای بینالمللی، بازاریابی، فروش اقساطی، علایم تجاری، ترویج مدگرایی و تبلیغات بازرگانی بهعنوان یکی از شیوههایی که میتواند بر مصرفکنندگان اثر بگذارند و نیازها را ایجاد کنند، مطرح میشوند (فلوزا، ۱۳۷۰). شواهد تجربی در کشورهای صنعتی در بیش از دو قرن گذشته گواه آن است که تا هنگام پدیدار شدن تولید انبوه، تمامی ساختارها و نهادها، موضعگیری شدیدی بر ضد گسترش تمایلات مصرفی دارند، اما از وقتی که بنیهی تولیدی ارتقای معناداری پیدا کرد، تحولی بنیادی در الگوهای مصرفی کشورهای صنعتی مشاهده شد (صادقی و همکار، ۱۳۸۸). بنابراین میتوان گفت تا وقتی وضعیت تولید در کشورما نیز به حالت انبوه نرسیده است، الگوی مصرف انبوه، مذموم و مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
کنترل این الگوهای غلط و متباین و جایگزینی آن با الگوهای مرتبط با اقدامات توأمان فرهنگی، مبارزاتی و به خصوص استفاده از ابزارهای اقتصادی میسر است. به جهت اقتصادی، اعمال تعرفه ابزاری برای سوقدادن مصرف به سمت کالاهای داخلی و جلوگیری و یا دستکم کاهش دادن تقاضا برای کالاهای تجملاتی و غیرضروری است. با اعمال تعرفه سنگین بر واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، قاطبهی مصرفکنندگان که از اقشار کمدرآمد و متوسط هستند ناگزیر از خرید کالای داخلی خواهند گردید. همچنین تعرفه بالا، موجب گرانی کالاهای تجملاتی و غیرضروری وارداتی شده و مصرف این کالاها را کاهش خواهد داد. اما از سوی دیگر، اعمال محدودیتهای رسمی تجاری از سوی دولت بر کالاهای وارداتی، اثر مستقیمی بر افزایش حاشیه سود بازار کالای قاچاق داشته و به طور مستقیم، حجم قاچاق را در کشور افزایش میدهد (احمدی و همکاران، ۱۳۸۸ : ۲۳).
در صورتی که با قاچاق کالا مبارزه جدی صورت نگیرد، کالای قاچاق وارداتی که بر آن، تعرفهای پرداخت نشده و قیمت پایینتری نسبت به کالای وارداتی قانونی و رسمی و برتری نسبی بر کالای داخلی مشابه دارد، بازار را اشباع میسازد و انبوه کالاهای قاچاق در بازار که با پشتیبانی تبلیغاتی شبکههای ماهوارهای همراه هستند، بر الگوی خرید و مصرف خانوادهها تأثیر میگذارد. شاید اگر لوازمی چون کولر گازی و تلویزیون الایدی و مانند آن به طریق قاچاق و با قیمتی تا حدود ۴۰ درصد پایینتر از خرید از مجاری رسمی در اختیار نباشد، بسیاری از افراد قدرت خرید اینگونه کالاها را نداشته و به همان کولر آبی قبلی و یا تلویزیون قبلی خود رضایت میدهند. اما وقتی با قیمت پایینتر، درصد بالاتری قدرت خرید و استفاده از این کالاها را بیابند، خانوارهای کمتوانتر نیز به لحاظ حفظ منزلت کاذب، ناگزیر میگردند که به خرید مبادرت نمایند.
در واردات رسمی، کیفیت کالاها کنترل میشود و کمتر احتمال دارد کالاهایی با نشانهای تجاری و بستهبندیهای جعلی و با کیفیت پایین از این مجاری سر از بازار درآورند. در مقابل، وارد کنندهی غیرقانونی با اطلاع از خصوصیات روانی و قدرت پایین خرید در قاطبه مصرفکنندگان، سود و گسترهی بازار مصرف را در این مییابد که کالایی را به بهای هر چه پایین عرضه دارد و از این رو، ابایی از این ندارد که اجناس تقلّبی و بیکیفیت را وارد کند. قیمت پایینتر، توانایی مصرف بیشتری را به خانوادهها میدهد و چه بسا مردم به خریدهایی میپردازند که غیرضروری هستند. عطش کاذب بازار برای مصرف زیادتر، خود انگیزهای برای ورود بیشتر کالای قاچاق میگردد. از سوی دیگر، نبود ضمانت و خدمات پس از فروش در کار واردات قاچاق نیز عاملی در قیمت پایینتر این کالاها و تناسب آن با قدرت خرید مصرفکننده است که مصرف را به سمت کالای قاچاق سوق میدهد.
علاوه بر اهرمهای اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از خرید کالای قاچاق، کار فرهنگی و تبلیغی نیز میطلبد. از این منظر، نه تنها بنا به ملاحظات اقتصادی، بلکه به دلایل فرهنگی متأسفانه کالای ایرانی در نظر برخی به عنوان کالای کمارزشی که مصرف آن منزلت اجتماعی را پایین میآورد، مطرح است. کیفیت پایین و قیمت بالاتر اجناس ایرانی در چند دههی گذشته، یک سابقهی ذهنی منفی در بسیاری از مصرفکنندگان به وجود آورده است. برای مثال، یافتههای یکی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داد که حتی در صورت وجود کیفیت یکسان کالاهای خارجی و ایرانی، گرایش مثبت به کالاهای خارجی به خصوص کالاهای صوتی-تصویری، رایانه، لوازم منزل و کالاهای خانگی و لوازم یدکی خودرو و تا حدود زیادی کالاهای آرایشی بهداشتی، شدت بیشتری پیدا میکند (حسینی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰۴). مرجح بودن مصرف کالاهای خارجی بر تولیدات داخلی در نظر مصرفکننده، باعث افزایش تقاضا برای واردات و کاهش تولیدات داخل میگردد. در صورتی که این افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی به وسیله واردات قانونی این کالاها برآورده نشود، قاعدتاً بخشی از این تقاضا به سوی مصرف کالاهای قاچاق سوق داده میشود (خندان، ۱۳۸۹: ۱۸). در نتیجه، رجحان کالای خارجی بر تولیدات بومی با رویه اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد.
بسیاری از کسانی که کالای قاچاق خریداری میکنند، از عوارض و پیامدهای جسمی و روحی ناشی از مصرف این کالاها و از زیان مالی واقعی و ریسک بالای خرید خود بیخبرند. همچنین بسیاری از آنها شاید از این موضوع غافل باشند که ترجیح کالای خارجی چه بر سر صنایع و بازار اشتغال داخل کشور می-آورد. هر قسم از کالای قاچاق میتواند بهخاطر شرایط خاص تولید، نگهداری، بستهبندی و عرضه، برای مصرفکننده خطر ایجاد نماید (فصیحی، ۱۳۹۰ : ۱۴۷). کار فرهنگی و تبلیغی که با بهخدمتگرفتن انواع ابزارها و رسانهها صورت میپذیرد، در درجه نخست با ارائه نمونههای مستند، جامعه را از این خطرات آگاه مینماید تا مردم به پرهیز از مصرف کالاهای قاچاق متمایل گردند. آگاه ساختن مصرف کننده از پیامدهای منفی و آثار نامطلوب اقتصادی خرید کالاهای خارجی نیز که با کار فرهنگی- تبلیغی میسر است، میتواند در سازگارسازی الگوی مصرف جامعه با رویههای اقتصاد مقاومتی از نظر پرهیز از خرید و مصرف کالاهای قاچاق و اولویتدادن به محصول داخلی در سبد خرید، کارساز باشد.
در این راستا، شایسته است که آموزههای دینی در زمینه مصرف، بیش از پیش ترویج شده و ارتباط آن با موضوع قاچاق کالا از منظر شرعی روشن شود و استفتاهای لازم با طرح سوالات دقیق با لحاظ جنبههای مختلف از علما اخذ شود و از ظرفیتهای مساجد و حوزههای علمیه در این باب بهره برده شود. اسرافکاری، مصرف بیرویه، خریدها و خرجهای غیرضروری، تشریفات زائد مسرفانه و همینطور مصرف کالاهای تولید شده در بلاد غیراسلامی به اقتصاد کشور مسلمان ایران و معاش برادران دینی لطمه وارد ساخته و چنانکه گفته شد با اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد، همین موضوع زمینهای فراهم ساخته که بتوان از ظرفیت دین و باورهای مذهبی در اصلاح الگوی مصرف و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی استفاده کرد. در این شرایط، عدول از رویه مقاومتی اقتصاد، نتیجهای جز سلطه کشورهای سلطهگر بر ملت مسلمان ایران ندارد. بنا به قاعده «نفی سبیل» که برای مثال در آیه ۱۴۱ سوره نساء ذکر شده است، هر گونه عملی که منجر به تفوّق کافران بر مسلمانان باشد، حرام و مذموم است. امام خمینی(ره) بر پایه همین اندیشه، حفظ استقلال و آزادی اسلامی و نفی هر گونه سلطه و نفوذ اجانب شرق و غرب را از محورهای اصولی نظام اسلامی دانسته و در بیانات، پیامها و وصیتنامهی خود به این مهم اشاره کرده است (نوحی،۱۳۸۴ :۳۳۱).
در روایتی آمده است: «امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) روایت میکند که مسلمانان همیشه در خیر و نیکی خواهند بود مادامیکه لباس بیگانگان را نپوشند و غذای آنها را مصرف نکنند (در خوراک و پوشاک از آنها الگو نگیرند)، اگر چنین کردند خداوند آنها را به خاک مذلت خواهند نشاند.» (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به نقل از مجلسی جلد۶۶ ص۳۲۳) از این آیه مستفاد میشود که در جامعه اسلامی، هر مصرفی که موجب وابستگی شود، ممنوع است. قطعاً مصرفزدگی و ترجیح کالای کشور بیگانه، نابودی منابع و معادن حیاتی، سلطه اقتصادی بیگانه و تضعیف معاش و اقتصاد جامعه مسلمان ایران را در پی دارد که سرانجام آن، وابستگی است و وابستگی هم، راه سلطه دیگران را بر کشور فراهم میسازد که مطابق این آیه، مذموم است.
تجربهی چندین سال مقابله کشورهای سلطهگر با انقلاب اسلامی بر همگان آشکار کرده که این رویه در سالهای آتی نیز همچنان ادامه خواهد داشت. آسیبپذیری اقتصاد کشور در روال و شیوه کنونی و امید این کشورها به کسب نتیجه از رهگذر تحریم و فشار اقتصادی، اقتضا مینماید که اقتصاد مقاومتی بهموازات یک برنامه درازمدت عملی شود. به همین دلیل، در راستای اقتصاد مقاومتی و در بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف از نظر ایجاد تمایل به ترجیح محصولات داخلی، شایسته است که نظام آموزشی نیز به یاری گرفته شده و محتوای مربوط در قالب داستان، شعر و محتوای مناسب دیگر در متون درسی گنجانده شود. جوامع مترقی از نظام آموزشی برای یاددهی الگوهای رفتاری و ترویج ارزشهای فرهنگی و اجتماعی بهره میگیرند. در متون درسی کشور ما نیز باید الگوهای عمل و ارزشهایی چون قناعت و صرفهجویی، حفظ محیط زیست، احترام به قانون، وطندوستی، کمک به همنوع و مانند آن با مضامین مختلف به نسل آینده آموخته شود. اولویتدادن به کالاهای داخلی از مصادیق وطندوستی و یاریدادن به همنوع است که شایسته است در محتوای درسی جایی باز کند و مورد توجه قرار گیرد.
۲. توزیع نابرابر ثروت: از جمله خصیصههایی که با تأثیر بر قاچاق کالا میتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی اختلال ایجاد نماید، عدم توزیع بهینه درآمد ملی در قالب مجاری رسمی اقتصادی و نارساییهای موجود در اقتصاد کشور است؛ بهگونهای که زمینه را برای انجام فعالیتهای قاچاق با کمترین ریسک فراهم میآورد. اقتصاد مقاومتی، نیازمند پشتیبانی و عزم عمومی جامعه است؛ توزیع نابرابر ثروت، نه تنها مانع بسیج ارادهها و مخلّ عزم استوار مردم در همراهی با مسئولان در شرایط اضطرار و بحران است، بلکه از سوی دیگر وقتی ساختار توزیع درآمد در اقتصاد بهگونهای باشد که نتواند انتظارات درآمدی افراد را برآورده نماید، انگیزه آنان برای فعالیتهای غیررسمی تحریک شده و این انگیزه در صورت نارساییهای موجود، در حوزههای فرهنگی، حقوقی و… به فعلیت میرسد.
رشد فعالیتهای قاچاق از دو طریق بر توزیع درآمد اثرگذار است: نخست؛ از طریق کاهش درآمدهای دولت برای توزیع مجدد و کاهش اختلاف طبقاتی که باعث میشود سیاستها و اهداف دولت برای کمتر کردن فاصله بین فقرا و ثروتمندان و توزیع عادلانه ثروت تا حدی خنثی شود. دوم اینکه؛ قاچاق منجر به ایجاد نوعی اختلاف طبقاتی میشود که به طور طبیعی، بر اثر این فعالیت غیرقانونی در جهت بهبود وضعیت عاملان آن ایجاد میگردد. فعالیتهای قاچاق به دلیل سودآوری، موجب تشکیل یک طبقه فوقالعاده ثروتمند در جامعه میشود، یعنی بخش کوچکی از جامعه ثروتهای هنگفتی به دست میآورند. شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی، زمینه را برای فعالیتهای قاچاق فراهم میکند. اگر چه توزیع نابرابر درآمد، خود یکی از آثار فعالیتهای قاچاق است. به عبارت دیگر، افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری درآمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز خود منجر به تمایل به فعالیتهای غیرقانونی، از لحاظ فرهنگی میگردد (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ۱۳۸۷ : ۲۲).
۳. نارسایی و ضعف تولید داخلی: در اقتصاد مقاومتی، ساختار و سازمان تولید بهگونهای است که به لحاظ فناوری، مواد اولیه و نیروی متخصص میتواند بدون نیاز به کشورهای بیگانه یا حتیالمقدور بدون وابستگی به کشورهای خاص ادامه فعالیت دهد و پاسخگوی نیازهای اساسی مردم و بخشهای مختلف اقتصادی باشد. این نقیصه از زمان استقرار صنایع ماشینی و کارخانهای در صنایع کشور وجود داشته و در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز با وجود همت متخصصان کشور در این راه، هنوز این زنجیرههای وابستگی به کشورهای بیگانه و به خصوص کشورهایی که در سیاستهای خود همواره مقابل جمهوری اسلامی قرار داشتهاند، قطع نشده و اکنون در شرایط تحریم مشکلات جدی فراهم آورده تا جایی که فشارهای تحریم بسیاری از خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است. حمل و نقل و بهخصوص حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از زیرساختهای مهم اقتصاد کشور به شدت به خارج وابسته بوده و در شرایط فشار آسیبپذیر نشان داده است. صنعت خودروسازی با وجود سابقه فراوان در کشور هنوز از تولید بسیاری از قطعات ناتوان است، صنایع پتروشیمی هنوز نتوانسته است زنجیره تولید بسیاری از صنایع از جمله صنایع نساجی، منسوجات و فرش را تکمیل کند. صنعت الکترونیک نیز بدون ورود قطعه از خارج موجودیتی نخواهد داشت. حتی در تولید کشاورزی و دامداری نیز از نظر کود شیمیایی، سموم دفع آفات و داروهای دامی وابسته بودهایم. بدیهی است که در این شرایط، اردوگاه استکبار امیدوار باشد که با حربهی اقتصاد ما را به زانو درآورد. اهمیت تولید ملی تا جایی است که برخی آن را اساس و کلید اقتصاد مقاومتی دانستهاند.
در اقتصاد مقاومتی لازم است زنجیرههای تولید بیش از آنکه به خارج گره بخورد، در داخل کشور تکمیل گردد. اصلاح ساختار و سازمان تولید در کشور یک تحول اساسی، بنیادین و پرهزینه و در عینحال گرانبها و ارزشمند است. بیتردید هر ایرانی وطندوست که ذرهای علاقه به آب و خاک در وجود او بوده و عزت و سربلندی مملکت برایش مهم است، اگر احساس کند راه و شیوه درستی در مسیر اصلاح، ترقی و بهبود ساختار تولید در مملکت در پیش گرفته شده و روزنههای فساد، رانتخواری و سوءاستفاده در این مسیر بسته است، حاضر است مشقات راه را تحمل کرده و از جان و دل در این راه کوشش نماید؛ همچنانکه سالها چنین عمل کرده است. متأسفانه عدم جامعنگری در سیاستهای اقتصادی، چرخش ناگهانی و کارشناسی نشده در سیاستهای اقتصادی پس از تغییر دولتها و مسئولان اجرایی، مصلحت اندیشیهای شخصی و جناحی در قانونگذاری و اجرا، ناهماهنگی قوای قانونگذاری و اجرایی، عدم استفاده و دخالت ندادن مراجع علمی و دانشگاهی در سیاستگذاریها و بروز فساد و رانتخواری اعتماد به برنامهها و سیاستهای اقتصادی را کاهش داده و روحیه ایثارگری و جهادی و عزم راسخ مردمی سالهای آغازین پیروزی انقلاب را تضعیف نموده است.
اصلاح ساختار و سازمان تولید تنها با برنامهریزیهای علمی، کارشناسانه درازمدت و میانمدت محقق میگردد. اگر برنامهها، متناسب با توان مالی و قابلیتها و ظرفیتهای واقعی (و نه آرمانی) و با اهداف عملیاتی روشن پیریزی شده و هر دولت و مقنّنی خود را بدان ملزم و پایبند بداند و سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انحراف و اعمال سلیقه قوای مجریه و مقننه بر برنامههای تصویب شده پیشبینی گردد، میتوان امید داشت که با عزم عمومی، بسیج ارادهها و همت و هوشیاری مسئولان، هر سال قدمی اساسی در اصلاح و بهبود ساختار تولید برداشته شود، وگرنه با گفتهها و شعارهای بلندپروازانه و آرمانی که با واقعیتهای جامعه فرسنگها فاصله دارند، گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز فقط بهانهای برای سخنپراکنی و لفّاظی و برگزاری همایشهای بیخاصیت و پرهزینه خواهد شد، بدون اینکه در عمل چیزی تغییر کند یا چارهای اندیشیده شود.
نگاه اجمالی به قوانین موضوعه کشور نشان میدهد که بهلحاظ کلی، تاکنون خلائی از جهت قانون وجود نداشته و در سیاستهای کلان به حمایت از تولید داخلی، محدودسازی واردات و هدایت مصرف به این مسیر توجه کافی مبذول شده است، اما آنچه جای تردید باقی میگذارد، میزان اهتمام و توجه به اجرای قوانین، راهکارهای اجرایی و عملیاتی کردن آنها و اندیشیدن و فراهم سازی زمینهها و بسترهای اجرایی مربوطه است و این چیزی است که تاکنون بسیاری از مصوبات و قوانین را به بایگانی سپرده است. کمتر اتفاق افتاده که اهداف آرمانی مطرح شده در قوانین و برنامههای کلان با ظرفیتهای مالی دولت و بودجه همخوانی داشته و یا برنامه عملیاتی جامعی متناسب با آن اندیشیده شده باشد. نبود جامعیت در قوانین، مشکل دیگر در این زمینه است؛ بهطوری که قانون، فقط یک جنبه از قضیه را مورد توجه قرار داده و با بیتوجهی به ابعاد دیگر، عملاً جنبه مورد توجه قرار گرفته را هم ابتر گذاشته است. برای مثال در ماده چهارم قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، مصوب ۵/۳/۱۳۸۹ آمده که «دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب میرساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونهای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.» با اجرای این بند، شاهد اشباع بازار از کالاهای قاچاق وارداتی بودیم که مسلماً برای آنها منابع ارزی فراوانی هم از کشور خارج میگردد. زمینه اجرایی این قانون، تشدید مبارزه با قاچاق و برنامه جامع عملیاتی در این زمینه است، در حالی که لایحه مربوطه سالها است که مراحل تصویب آن طی نشده است. نبود برنامه جامع مدون در مبارزه با قاچاق کالا نیز باعث شده هر از گاهی مسئولان سیاست خاصی در پیش بگیرند، تا جایی که در مقاطعی حتی نگاه بر تقویت اقتصاد قاچاق برای مقابله با شرایط تحریم بوده است.
جلب اعتماد عمومی و مشارکت همگانی و بهویژه به تحرک واداشتن بخش خصوصی و سرمایهگذار داخلی در اصلاح ساختار و سازمان تولید و از رهگذر اقتصاد مقاومتی، پیشزمینهها و شرایطی میطلبد که از جملهی آنها همانطور که پیش از این آمد، مبارزه با رانتخواری و فساد، اهتمام در توزیع عادلانه ثروت و البته مبارزه با قاچاق کالا است. تمامی پژوهشهایی که در خصوص آثار قاچاق کالا بر اقتصاد کشورها انجام شده به این نتیجه رسیدهاند که قاچاق کالا مانع نشو و نما و رشد تولید داخلی شده و بلکه موجب اختلال در تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری میشود. تردیدی وجود ندارد که کشورها در تمامی زمینههای تولیدی از مزیت نسبی برخوردار نیستند و به لحاظ یکسان نبودن شرایط و عوامل تولید از نیروی انسانی تا مواد اولیه و انرژی و نیز فناوری و مدیریت، تولید برخی اقلام در سرزمینها و کشورهای خاصی برتری داشته و کمهزینهتر صورت میگیرد. از این رو، کشور ما نمیتواند در هر زمینهی تولیدی با کشورهای دیگر رقابت کند. اگر کالاهایی که ما در آن از مزیت نسبی برخوردار نیستیم، به طریق قاچاق و بدون تعرفه وارد بازار شوند، مصرفکنندگان با مقایسه قیمت، کالای خارجی را ترجیح داده و به این ترتیب، واحدهای تولیدی مشابه در داخل کشور قادر به فعالیت نخواهند بود. به همین جهت است که حمایت از تولید داخل، بدون پیشگیری از قاچاق کالا امری محال و دست نیافتنی است.