قاچاق

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه‏ها و سیاست‏های کشور ما را تحت‏الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه‏گر در ادامه‏ی حربه‏های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه‏ اقتصادی وارد شده‏اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نموده‏اند که تحقق آن، مستلزم برنامه‏ریزی در رفع نقیصه‏های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آن‏ها می‏باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه‏های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این‏رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه‏ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق‏تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه‏ها و مولفه‏های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانه‏ای و اسنادی گردآوری شده است.
اصل مقاله

قاچاق کالا، معلول عوامل مختلفی بوده است که مبارزه با آن، نیازمند عزم ملی و توجه دقیق به شاخص‏های علمی است. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، برخورد قضائی چندان مثمرثمر نبوده و توجه به راهکارهای فرهنگی، پیش‏گیرانه و ایجاد شغل نقش موثرتری در کاهش قاچاق خواهد داشت. بدیهی است که تدوین قوانین، حمایت از تجارت و تولید داخلی و توجه به ارزش‏های انسانی و اخلاقی موجب تأمین امنیت عمومی به‏ویژه در مناطق مرزی خواهد گردید.
متأسفانه موضوع واردات کالاهای تقلبی و غیراستاندارد و همچنین عدم توجه به مسدود کردن مرزها، معضلات زیادی را برای کشور به بار آورده که پیامد آن موجب ناامنی در مرزها، قاچاق کالاهای مصرفی و مواد مخدر و همچنین ورود اسلحه و مهمات و خروج کالاهای استراتژیک از جمله گندم، زعفران و فرآورده‏های نفتی می‏باشد. اخیراً نیز موضوع قاچاق نوشابه‏های الکلی، انواع لوح‏های فشرده، تجهیزات پزشکی، ابزارهای ارتباط از راه دور و ماهواره در دستور کار قاچاق‏فروشان حرفه‏ای قرار گرفته که در صورت استمرار شرایط فعلی، به‏طور قطع امنیت ملی کشور نیز به خطر می‏افتد. بنابراین مبارزه با این پدیده شوم به صورت گسترده، امری اجتناب‏ناپذیر شده است (بهرامی، ۱۳۸۵). هم‏اکنون قاچاق کالا و ارز با روش‏های غیرقانونی توسط باندها و شبکه‏های قاچاق عمده، به صورت یک جریان انحرافی انجام می‏گیرد که شناسایی این باندها نیز امری ضروری و حیاتی خواهد بود.
در یک دوراندیشی و چاره‏جویی هوشمندانه در مقابله با دشمن خارجی و داخلی در جبهه‏ی اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتمان اقتصاد مقاومتی را مطرح ساخته‏اند. بی‏تردید اقتصاد مقاومتی، رویه و منشی با ابعاد گوناگون و جنبه‏های متفاوت است که هر کدام از آنها، قابل بحث و شایسته‏ی تفسیر هستند. همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی، شرایط و زمینه‏های خاص خود را می‏طلبد و اقدامات مختلفی در این بستر باید صورت پذیرند که یکی از آنها، پیشگیری از قاچاق کالاها در صادرات و واردات است. این مقاله، به واکاوی اضطرارات و الزامات شدت بخشیدن مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان جزئی از حرکت مقاومتی اقتصاد برای مقابله با دشمن در توطئه تحریم اقتصادی می‏پردازد.
ç تعاریف مفاهیم و واژه‏گان
قاچاق:
قاچاق، به معنای ربودن و عملی پنهانی و همچنین گریزان بودن است و در اصطلاح گمرکی، به عنوان تقلب در نقل و انتقال کالا، بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی محسوب می‏شود. بدیهی است که هر کالایی که وارد کشور شده و معاملات آن، به طور غیرقانونی از سوی دولت ممنوع می‏باشد، قاچاق تلقی می‏گردد. غالباً قاچاق‏چیان، کالاها را به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوز دولت و پرداخت حقوق گمرکی وارد یا صادر و حمل و نقل می‏نمایند. در این زمینه، کلیه فعل و انفعالات و تحرکات کاملاً مخفی و به‏طور غیرقانونی سامان‏دهی شده و به دور از منظر نهادهای مجری قانون و به‏صورت مخفیانه انجام می‏شود و حق و حقوق دولت پرداخت نمی‏گردد. در واژه‏های حقوقی نیز قاچاق به معنی حمل و نقل کالا از محلی به محل دیگر، از یک نقطه تا چند نقطه به خارج از کشور و یا داخل کشور می‏باشد. بدیهی است که این اقدامات، ناقض قانون است. قاچاق دارای انواع مختلفی است که مهمترین آن به شرح ذیل می‏باشد:
–    قاچاق ارز، کالای گمرکی و تجاری و به‏ویژه انواع کالاهای استراتژیک همانند فرآورده‏های نفتی
–    قاچاق سلاح و مهمات و ابزارهای جنگی و آتش‏زا به‏ویژه از نوع کوچک
–    قاچاق آثار ملی و عتیقه‏جات قدیمی
–    قاچاق مواد مخدر و دخانیات به‏خصوص از نوع نسل جدید و روان‏گردان
–    قاچاق انسان و آدم‏ربائی
به طور کلی، قاچاق را به عنوان اقتصاد پنهان، سیاه، مخفی، بصری، خاکستری و کبود، غیررسمی، نامرئی، نامنظم، غیرقانونی، موازی، ثانوی، سایه‏ای، نهفته، زیرزمینی، غیرقابل ملاحظه و مشاهده نامشهود، گزارش نشده و ثبت نشده نیز می‏نامند.
قاچاق، چهار نوع زیان برای کشور دارد که شامل زیان‏های مردم، اصناف، تولیدکنندگان و حکومت می‏شود (دودانگه، ۱۳۸۷). از این رو، توصیه می‏شود که مسئولین مربوطه جهت جلوگیری از این زیان‏ها، برنامه‏های کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت تدوین نموده و اقدامات ویژه‏ای را با تعیین اولویت در دستور کار قرار دهند. باید اذعان داشت که پدیده قاچاق و قاچاق‏فروشی به هویت ملی کشور ضربه وارد نموده و تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال دائم را محدود می‏نماید. بنابراین هیچ بعدی از قاچاق کالا و از جمله شیوه‏ها و شگردهای قاچاقچیان روشن و منطقی نمی‏باشند. خوشبختانه از دهه پایانی قرن بیستم، دولت به سمت اقتصاد آزاد حرکت نموده و از کنترل اقتصاد کاسته است و در این راستا، تجارت جهانی و سرمایه‏گذاری خارجی را نیز مورد توجه ویژه‏ قرار داده و به بانک‏های خارجی نیز اجازه فعالیت داده است تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا نماید و انواع قاچاق کاهش یابد.
ارکان مفهوم قاچاق
فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که به صورت سازمان‏دهی و به دور از دیدگانِ مسئولینِ مجری قانون انجام می‏شود را قاچاق می‏نامند و به شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‏نمایند، قاچاقچی گفته می‏شود. همچنین در علم اقتصاد به صورت مشخص، به افرادی که اقدام به ورود و خروج اجناس و کالاها به صورت مخفیانه از مرزهای کشور می‏کنند، قاچاقچی گفته و به کالای اقتصادی که قاچاق می‏شود، کالای قاچاق می‏نامند. قاچاق، قدمتی به اندازه حیات بشر دارد. صادرات و یا واردات کالاهای ممنوع و انحصاری همانند انسان، موادمخدر، زنان و کودکان، فرآورده‏های نفتی، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‏ها مورد دیگر را می‏توان از مصادیق قاچاق نامید. دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‏اند (مصطفوی، ۱۳۸۸).
اقتصاد مقاومتی
در فرهنگ معین، واژه مقاومت به عنوان «ایستادگی، پایداری، دوام و استحکام» معنی شده است. بنابراین می‏توان گفت که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است مستحکم و پایدار که قابلیت ایستادگی در برابر حربه‏ها و دسیسه‏های دشمنان را دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‏های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‏اثر کردن و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت (نادرعلی و همکاران، ۱۳۹۱).
سازوکارهای کشور بایستی چنان طراحی شوند که به لحاظ پدافندی و در صورت تحریم، فشار و تهاجم آسیب کمتری به کشور وارد شود و در عین حال، کشور بتواند به لحاظ آفندی، منافع نظام سلطه در سطح بین‏الملل را با چالش مواجه نماید (نریمانی و همکاران، ۱۳۹۱، ۲). همچنین طراحی حوزه اقتصادی چنان باشد که دشمنان خارجی نتوانند با ابزار قرار دادن مسایل اقتصادی، جلوی حرکت رو به رشد کشور را بگیرند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‏یابد که توجه شود که حوزه اقتصاد، بزرگترین برگ برنده و مزیت نظام سلطه است و می‏تواند از این مسیر، نظام اسلامی را به شدت تهدید کند (همان، ۵).
اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد منفعل نیست، بلکه از حالت انفعال درآوردن و فعال ساختن اقتصاد از لوازم آن به شمار می‏رود. این اقتصاد، اقتصادی پویا و فعال در تمامی عرصه‏ها و قلمروها است و نوعی جریان اقتصادی فعال برای جلوگیری از هر گونه بحران‏ در اقتصاد ایجاد می‏نماید. این اقتصاد، همچنین اقتصادی با قابلیت انعطاف بالا در برابر شرایط و مقتضیاتی است که با آن رودرو قرار می‏گیرد و بر منابع محلی اتکاء داشته، فناوری بومی و در عین حال پیشرفته و امروزی را می‏طلبد. اقتصادی درون‏زا و برخاسته از نیازهای جامعه است که در عین محور قرار دادن رفع نیازهای داخلی، بازارهای بیرون از مرزها را نیز هدف قرار می‏دهد، بدون ‏آن‏که به آن‏ها وابسته گردد. اقتصادی مبتنی بر ارزش‏های ملی و اسلامی و به‏دور از تقلید و دنباله‏روی از بیگانه است. اقتصاد مقاومتی را نمی‏‏‏توان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‏‏‏های خارجی اقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصه‏‏‏های بارز اقتصاد مقاومتی است (جلیلی کامجو، ۱۳۹۱). اقتصادی که نبض آن با نبض اقتصاد جهانی میزان نمی‏شود و با آن نمی‏تپد و بر محوریت سرمایه ایرانی و با اندیشه و مدیریت ایرانی و به همت متخصصان و نیروی کار و قدرت خلاقه‏ی مردمان این مرز و بوم شکل گرفته و مدیریت می‏شود.
اقتصاد مقاومتی در عین هدف‏گذاریِ تأمین نیازها و مایحتاج عمومی از داخل، بر تولید محصولات و کالاهای راهبردی و به‏ویژه موادغذایی تأکیدی ویژه دارد. تنوع در نوع تولیدات، شیوه‏ها و مکان‏های تولید در سرلوحه‏ی کار مدیریت مقاومتی تولید قرار می‏گیرد. سامان تولیدی اقتصاد مقاومتی، وجدان کار و انضباط را آویزه عمل قرار می‏دهد و در سازمان مصرف آن، قناعت و صرفه‏جویی و پرهیز از مدگرایی و اسراف واجد ارزش است و بر این اساس، مصرف‏کننده هر آینه تولید ملی را بر محصول خارجی ترجیح می‏دهد. سازمان توزیع این اقتصاد نیز از تخلّف، قانون‏شکنی و فساد مبرا است.
ç قاچاق کالا؛ آفت اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی تنها به مفهوم استقامت، پایداری و تحمل ضربات اقتصادی دشمن نیست، بلکه اتخاذ رویکردها و طرح‏ریزی آن‏گونه از ساختار اقتصادی است که امید به نتیجه‏گیری از هر گونه طرح آسیب‏رسان به اقتصاد را از دشمن بگیرد. اقتصاد مقاومتی، طرحی آنی و مقطعی نیست؛ بلکه برنامه‏ای درازمدت برای اقتصاد کشور است که اقتصاد مملکت را از حالت وابسته، تک‏محصول و مصرف‏زده کنونی رها ساخته و به اقتصادی مستقل، صرفه‏جویانه، متعادل و ضربه‏ناپذیر مبدل می‏سازد. اقتصاد مقاومتی، رویکردی پیشگیرانه و نه تدافعی دارد و بر این اساس، به دنبال پیشگیری از هر آن‏چه احتمال می‏رود که از طریق آن، دشمن اقتصاد را مورد هجمه قرار دهد و نتیجه بگیرد، می‏باشد.
بسیاری از خصیصه‏هایی که طی سالیان متمادی گذشته در ساختار تولید، سازمان توزیع و الگوهای مصرفی جامعه شکل گرفته است، امروزه به صورت نقاط ضعف و دریچه‏های امید دشمن در تهاجم اقتصادی درآمده‏اند. پدیده قاچاق به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در پاره‏ای از این زمینه‏ها دخالت داشته است. از این‏روست که به‏ نظر می‏رسد پوشش دادن این نقاط ضعف و از میان برداشتن آن‏ها بدون توجه به برنامه جامع در پیشگیری از قاچاق کالاها و مبارزه با این پدیده ممکن نباشد.
از جمله مهم‏ترین ویژگی‏های گفته شده که به گونه‏ای با پدیده قاچاق کالا مرتبط هستند، می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. الگوی مصرف: الگوهای کنونی مصرف در جامعه‏ی ما، با شرایط و ملزومات اقتصاد مقاومتی ناسازگار هستند. اقتصاد مقاومتی بر قناعت، صرفه‏جویی، ساده‏زیستی، پرهیز از اسراف، ترجیح مصرف کالای داخلی، حذف خریدهای غیرضروری، حذف تشریفات و منع مدگرایی مبتنی است. در حالی ‏که آنچه در زندگی عملی مردم و حتی بسیاری از مدیران جامعه و دست‏اندرکاران دیده می‏شود، خلاف آن است.
اقتصاد ایران از زمان صفویه و با گشوده‏شدن پای اروپائیان به کشور، دستخوش دگرگونی و مصرف‏زدگی شده است. پس از استخراج نفت نیز، مصرف‏زدگی با تولید تک‏محصولی عجین شده و حاصل این دو، چیزی جز مصرف‏زدگی شدید نبوده است (منصوری، ۱۳۹۰، ۷۲). برای مثال، مصرف آب در کشور ما سه برابر استاندارد جهانی و مصرف سوخت‏های فسیلی به اندازه یک جامعه ۲۵۰ میلیون نفری است (همان:۷۴) و جای تأسف است که رشد مصرف از رشد جمعیت پیشی گرفته که این، به معنای شتاب در مصرف‏زدگی و تشدید الگوهای غلط مصرفی است. طی مدت یک‏ساله‏ی سال ۱۳۸۸، مصرف خوراکی‏ها و آشامیدنی‏ها ۷/۲درصد، مصرف کالاهای بهداشتی و درمانی ۲۱درصد، مصرف آب برق و گاز ۶/۰درصد و مصرف پوشاک و کفش ۵/۰درصد رشد داشته است (ساسان، ۱۳۸۸ : ۹).
سبک و سیاق زندگی شکل‏گرفته در جامعه کنونی ما نیز با معیارهای مذهبی همخوانی ندارند و حتی آداب مذهبی با اسراف و تجمل آمیخته شده‏اند. برای مثال، اغلب وسایل و کالاهایی که خانواده‏ها برای زوج‏های جوان به عنوان جهیزیه تدارک می‏بینند، غیرضروری بوده و هیچ، موردِ استفاده‏ای نمی‏یابند. تأسف‏بارتر این‏که بسیاری از این اقلام، تولید داخل نیستند و در برابر آن‏ها، منابع ارزی به مصرف رسیده است. تشریفات و تبذیری که در مراسم و آیین‏های مختلف انجام می‏شود و مصرف‏زدگی، حتی اگر مصرف کالای داخلی نیز باشد، مغایر الگوی اقتصاد مقاومتی است. زیرا در تولید آن‏ها، منابعی به مصرف رسیده‏اند که می‏توانست در تولید کالای دیگری که نیاز جامعه است، مورد استفاده قرار گیرد.
در همه‏ی اقتصادها، سرمایه عامل اصلی رشد و توسعه‏ی اقتصادی محسوب می‏شود. بدیهی است که در الگوهای نامتناسب مصرف، که از مصرف بهینه دور می‏شود، گاهی مصرف، تمامی درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‏دهد و وجوهی برای پس‏انداز و سرمایه‏گذاری باقی نمی‏ماند. در صورتی که یک نظام اقتصادی به این وضعیت دچار شود، رشد خود را از دست می‏دهد و به رکود مزمن دچار می‏گردد.
در مقابل فرهنگ مصرف، فرهنگ دیگری وجود دارد که عبارت از به‏کارگیری صحیح ثروت و درآمد در جهت رفع نیازها با صرف حداقل هزینه است که باعث می‏شود هزینه‏های مصرفی کم شود و پس‏انداز افزایش یابد(عزتی، ۱۳۸۸).
در کشور ما، مصرف‏کنندگان به مصرف بیش‏تر تمایل دارند، بدون این‏که اقتصاد کشور، فرآیندهای یادشده را در افزایش اشتغال، ارتقای بهره‏وری و مصرف صرفه‏جویانه طولانی‏مدت سپری کرده باشد. از سوی دیگر، با این‏که تحریم‏های اقتصادی جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی با شدت و ضعف وجود داشته و در سال‏های اخیر تشدید گردیده است، متأسفانه با نبود درک کامل از شرایط، به‏جای مدیریت اقتصاد مبتنی بر تحریم و اعمال این نوع اقتصاد از سوی دولت، به تمایلات مصرفی شهروندان، هر چه بیش‏تر دامن زده شده است. در حالی که تحریم اقتصادی ایران می‏توانست شرایطی را فراهم آورد تا از واردات (به‏ویژه واردات کالاهای مصرفی) در حد توان جلوگیری شود، در عمل می‏بینیم که واردات کشور از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ به پنج برابر رسیده و در نتیجه اقتصاد ایران، به واردات کالاهای خارجی وابسته‏تر شده است (مصطفوی ، ۱۳۸۹ : ۱۲).
در هر صورت، دیپلماسی تهاجمی در سیاست با سیاست اقتصادی ادغام‏گرا (و آن هم با سمت و سوی واردات بیشتر) با یکد‏یگر همخوانی ندارد و این تعارض باید به‏گونه‏ای حل شود؛ چرا که در شرایط تحریم، هم هزینه‏های واردات افزایش می‏یابد و هم خطرپذیری واردات بالا می‏رود و حتی در مواقعی ممکن است واردات کالاهای واسطه‏ای با خطرپذیری شدیدی روبه‏رو شود و تولید محصولاتی که به کالاهای واسطه‏ای وابسته است مختل گردد. بنابراین طبیعی است که هر چه آن محصولات ضروری‏تر و حیاتی‏تر باشند، آسیب بیشتری بر مصرف‏کنندگان وارد می‏کنند.
در کشورهای صنعتی امروز نیز تا دهه‏ی اول قرن بیستم، گرایش‏ها ناظر بر مذموم انگاشتن مصرف‏های غیرضروری و به‏خصوص ناپسند دانستن گرایش به مصرف کالاهای تجملی بوده است. از این هنگام است که با پدیدار شدن قدرت تولید انبوه، علم اقتصاد مصرف‏گرایانه شکل می‏گیرد و نظریه‏ی تقاضا محور مطرح می‏شود. از این زمان، گسترش و نفوذ در بازارهای بین‏المللی، بازاریابی، فروش اقساطی، علایم تجاری، ترویج مدگرایی و تبلیغات بازرگانی به‏عنوان یکی از شیوه‏هایی که می‏تواند بر مصرف‏کنندگان اثر بگذارند و نیازها را ایجاد کنند، مطرح می‏شوند (فلوزا، ۱۳۷۰). شواهد تجربی در کشورهای صنعتی در بیش از دو قرن گذشته گواه آن است که تا هنگام پدیدار شدن تولید انبوه، تمامی ساختارها و نهادها، موضع‏گیری شدیدی بر ضد گسترش تمایلات مصرفی دارند، اما از وقتی که بنیه‏ی تولیدی ارتقای معناداری پیدا کرد، تحولی بنیادی در الگوهای مصرفی کشورهای صنعتی مشاهده شد (صادقی و همکار، ۱۳۸۸). بنابراین می‏توان گفت تا وقتی وضعیت تولید در کشورما نیز به حالت انبوه نرسیده است، الگوی مصرف انبوه، مذموم و مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
کنترل این الگوهای غلط و متباین و جایگزینی آن با الگوهای مرتبط با اقدامات توأمان فرهنگی، مبارزاتی و به خصوص استفاده از ابزارهای اقتصادی میسر است. به جهت اقتصادی، اعمال تعرفه ابزاری برای سوق‏دادن مصرف به سمت کالاهای داخلی و جلوگیری و یا دست‏کم کاهش دادن تقاضا برای کالاهای تجملاتی و غیرضروری است. با اعمال تعرفه سنگین بر واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، قاطبه‏ی مصرف‏کنندگان که از اقشار کم‏درآمد و متوسط هستند ناگزیر از خرید کالای داخلی خواهند گردید. همچنین تعرفه بالا، موجب گرانی کالاهای تجملاتی و غیرضروری وارداتی شده و مصرف این کالاها را کاهش خواهد داد. اما از سوی دیگر، اعمال محدودیت‏های رسمی‏ تجاری از سوی دولت بر کالاهای وارداتی، اثر مستقیمی ‏بر افزایش حاشیه سود بازار کالای قاچاق داشته و به طور مستقیم، حجم قاچاق را در کشور افزایش می‏دهد (احمدی و همکاران، ۱۳۸۸ : ۲۳).
در صورتی که با قاچاق کالا مبارزه جدی صورت نگیرد، کالای قاچاق وارداتی که بر آن، تعرفه‏ای پرداخت نشده و قیمت پایین‏تری نسبت به کالای وارداتی قانونی و رسمی و برتری نسبی بر کالای داخلی مشابه دارد، بازار را اشباع می‏سازد و انبوه کالاهای قاچاق در بازار که با پشتیبانی تبلیغاتی شبکه‏های ماهواره‏ای همراه هستند، بر الگوی خرید و مصرف خانواده‏ها تأثیر می‏گذارد. شاید اگر لوازمی چون کولر گازی و تلویزیون ال‏ای‏دی و مانند آن به طریق قاچاق و با قیمتی تا حدود ۴۰ درصد پایین‏تر از خرید از مجاری رسمی در اختیار نباشد، بسیاری از افراد قدرت خرید این‏گونه کالاها را نداشته و به همان کولر آبی قبلی و یا تلویزیون قبلی خود رضایت می‏دهند. اما وقتی با قیمت پایین‏تر، درصد بالاتری قدرت خرید و استفاده از این کالاها را بیابند، خانوارهای کم‏توان‏تر نیز به لحاظ حفظ منزلت کاذب، ناگزیر می‏گردند که به خرید مبادرت نمایند.
در واردات رسمی، کیفیت کالاها کنترل می‏شود و کمتر احتمال دارد کالاهایی با نشان‏های تجاری و بسته‏بندی‏های جعلی و با کیفیت پایین از این مجاری سر از بازار درآورند. در مقابل، وارد کننده‏ی غیرقانونی با اطلاع از خصوصیات روانی و قدرت پایین خرید در قاطبه مصرف‏کنندگان، سود و گستره‏ی بازار مصرف را در این می‏یابد که کالایی را به بهای هر چه پایین عرضه دارد و از این رو، ابایی از این ندارد که اجناس تقلّبی و بی‏کیفیت را وارد کند. قیمت پایین‏تر، توانایی مصرف بیشتری را به خانواده‏ها می‏دهد و چه بسا مردم به خریدهایی می‏پردازند که غیرضروری هستند. عطش کاذب بازار برای مصرف زیادتر، خود انگیزه‏ای برای ورود بیشتر کالای قاچاق می‏گردد. از سوی دیگر، نبود ضمانت و خدمات پس از فروش در کار واردات قاچاق نیز عاملی در قیمت پایین‏تر این کالاها و تناسب آن با قدرت خرید مصرف‏کننده است که مصرف را به سمت کالای قاچاق سوق می‏دهد.
علاوه بر اهرم‏های اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از خرید کالای قاچاق، کار فرهنگی و تبلیغی نیز می‏طلبد. از این منظر، نه تنها بنا به ملاحظات اقتصادی، بلکه به دلایل فرهنگی متأسفانه کالای ایرانی در نظر برخی به عنوان کالای کم‏ارزشی که مصرف آن منزلت اجتماعی را پایین می‏آورد، مطرح است. کیفیت پایین و قیمت بالاتر اجناس ایرانی در چند دهه‏ی گذشته، یک سابقه‏ی ذهنی منفی در بسیاری از مصرف‏کنندگان به وجود آورده است. برای مثال، یافته‏های یکی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داد که حتی در صورت وجود کیفیت یکسان کالاهای خارجی و ایرانی، گرایش مثبت به کالاهای خارجی به خصوص کالاهای صوتی-تصویری، رایانه، لوازم منزل و کالاهای خانگی و لوازم یدکی خودرو و تا حدود زیادی کالاهای آرایشی بهداشتی، شدت بیشتری پیدا می‏کند (حسینی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰۴). مرجح بودن مصرف کالاهای خارجی بر تولیدات داخلی در نظر مصرف‏کننده، باعث افزایش تقاضا برای واردات و کاهش تولیدات داخل می‏گردد. در صورتی که این افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی به وسیله واردات قانونی این کالاها برآورده نشود، قاعدتاً بخشی از این تقاضا به سوی مصرف کالاهای قاچاق سوق داده می‏شود (خندان، ۱۳۸۹: ۱۸). در نتیجه، رجحان کالای خارجی بر تولیدات بومی با رویه اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد.
بسیاری از کسانی که کالای قاچاق خریداری می‏کنند، از عوارض و پیامدهای جسمی و روحی ناشی از مصرف این کالاها و از زیان مالی واقعی و ریسک بالای خرید خود بی‏خبرند. همچنین بسیاری از آن‏ها شاید از این موضوع غافل باشند که ترجیح کالای خارجی چه بر سر صنایع و بازار اشتغال داخل کشور می-آورد. هر قسم از کالای قاچاق می‏تواند به‏خاطر شرایط خاص تولید، نگهداری، بسته‏بندی و عرضه، برای مصرف‏کننده خطر ایجاد نماید (فصیحی، ۱۳۹۰ : ۱۴۷). کار فرهنگی و تبلیغی که با به‏خدمت‏گرفتن انواع ابزارها و رسانه‏ها صورت می‏پذیرد، در درجه نخست با ارائه نمونه‏های مستند، جامعه را از این خطرات آگاه می‏نماید تا مردم به پرهیز از مصرف کالاهای قاچاق متمایل گردند. آگاه ساختن مصرف کننده از پیامدهای منفی و آثار نامطلوب اقتصادی خرید کالاهای خارجی نیز که با کار فرهنگی- تبلیغی میسر است، می‏تواند در سازگارسازی الگوی مصرف جامعه با رویه‏های اقتصاد مقاومتی از نظر پرهیز از خرید و مصرف کالاهای قاچاق و اولویت‏دادن به محصول داخلی در سبد خرید، کارساز باشد.
در این راستا، شایسته است که آموزه‏های دینی در زمینه مصرف، بیش از پیش ترویج شده و ارتباط آن با موضوع قاچاق کالا از منظر شرعی روشن شود و استفتاهای لازم با طرح سوالات دقیق با لحاظ جنبه‏های مختلف از علما اخذ شود و از ظرفیت‏های مساجد و حوزه‏های علمیه در این باب بهره برده شود. اسراف‏کاری، مصرف بی‏رویه، خریدها و خرج‏های غیرضروری، تشریفات زائد مسرفانه و همین‏طور مصرف کالاهای تولید شده در بلاد غیراسلامی به اقتصاد کشور مسلمان ایران و معاش برادران دینی لطمه وارد ساخته و چنان‏که گفته شد با اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد، همین موضوع زمینه‏ای فراهم ساخته که بتوان از ظرفیت دین و باورهای مذهبی در اصلاح الگوی مصرف و انطباق آن با اقتصاد مقاومتی استفاده کرد. در این شرایط، عدول از رویه مقاومتی اقتصاد، نتیجه‏ای جز سلطه کشورهای سلطه‏گر بر ملت مسلمان ایران ندارد. بنا به قاعده «نفی سبیل» که برای مثال در آیه ۱۴۱ سوره نساء ذکر شده است، هر گونه عملی که منجر به تفوّق کافران بر مسلمانان باشد، حرام و مذموم است. امام خمینی(ره) بر پایه همین اندیشه، حفظ استقلال و آزادی اسلامی و نفی هر گونه سلطه و نفوذ اجانب شرق و غرب را از محورهای اصولی نظام اسلامی دانسته و در بیانات، پیام‏ها و وصیت‏نامه‏ی خود به این مهم اشاره کرده است (نوحی،۱۳۸۴ :۳۳۱).
در روایتی آمده است: «امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) روایت می‏کند که مسلمانان همیشه در خیر و نیکی خواهند بود مادامی‏که لباس بیگانگان را نپوشند و غذای آن‏ها را مصرف نکنند (در خوراک و پوشاک از آن‏ها الگو نگیرند)، اگر چنین کردند خداوند آن‏ها را به خاک مذلت خواهند نشاند.» (موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی به نقل از مجلسی جلد۶۶ ص۳۲۳) از این آیه مستفاد می‏شود که در جامعه اسلامی، هر مصرفی که موجب وابستگی شود، ممنوع است. قطعاً مصرف‏زدگی و ترجیح کالای کشور بیگانه، نابودی منابع و معادن حیاتی، سلطه اقتصادی بیگانه و تضعیف معاش و اقتصاد جامعه مسلمان ایران را در پی دارد که سرانجام آن، وابستگی است و وابستگی هم، راه سلطه دیگران را بر کشور فراهم می‏سازد که مطابق این آیه، مذموم است.
تجربه‏ی چندین سال مقابله کشورهای سلطه‏گر با انقلاب اسلامی بر همگان آشکار کرده که این رویه در سال‏های آتی نیز همچنان ادامه خواهد داشت. آسیب‏پذیری اقتصاد کشور در روال و شیوه کنونی و امید این کشورها به کسب نتیجه از رهگذر تحریم و فشار اقتصادی، اقتضا می‏نماید که اقتصاد مقاومتی به‏موازات یک برنامه درازمدت عملی شود. به همین دلیل، در راستای اقتصاد مقاومتی و در بهره‏گیری از ابزارهای فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف از نظر ایجاد تمایل به ترجیح محصولات داخلی، شایسته است که نظام آموزشی نیز به یاری گرفته شده و محتوای مربوط در قالب داستان، شعر و محتوای مناسب دیگر در متون درسی گنجانده شود. جوامع مترقی از نظام آموزشی برای یاددهی الگوهای رفتاری و ترویج ارزش‏های فرهنگی و اجتماعی بهره می‏گیرند. در متون درسی کشور ما نیز باید الگوهای عمل و ارزش‏هایی چون قناعت و صرفه‏جویی، حفظ محیط زیست، احترام به قانون، وطن‏دوستی، کمک به همنوع و مانند آن با مضامین مختلف به نسل آینده آموخته شود. اولویت‏دادن به کالاهای داخلی از مصادیق وطن‏دوستی و یاری‏دادن به همنوع است که شایسته است در محتوای درسی جایی باز کند و مورد توجه قرار گیرد.
۲. توزیع نابرابر ثروت: از ‏جمله خصیصه‏هایی که با تأثیر بر قاچاق کالا می‏تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی اختلال ایجاد نماید، عدم توزیع بهینه درآمد ملی در قالب مجاری رسمی اقتصادی و نارسایی‏های موجود در اقتصاد کشور است؛ به‏گونه‏ای که زمینه را برای انجام فعالیت‏های قاچاق با کمترین ریسک فراهم می‏آورد. اقتصاد مقاومتی، نیازمند پشتیبانی و عزم عمومی جامعه است؛ توزیع نابرابر ثروت، نه تنها مانع بسیج اراده‏ها و مخلّ عزم استوار مردم در همراهی با مسئولان در شرایط اضطرار و بحران است، بلکه از سوی دیگر وقتی ساختار توزیع درآمد در اقتصاد به‏گونه‏ای باشد که نتواند انتظارات درآمدی افراد را برآورده نماید، انگیزه آنان برای فعالیت‏های غیررسمی تحریک شده و این انگیزه در صورت نارسایی‏های موجود، در حوزه‏های فرهنگی، ‏حقوقی و… به فعلیت می‏رسد.
رشد فعالیت‏های قاچاق از دو طریق بر توزیع درآمد اثرگذار است: نخست؛ از طریق کاهش درآمدهای دولت برای توزیع مجدد و کاهش اختلاف طبقاتی که باعث می‏شود سیاست‏ها و اهداف دولت برای کمتر کردن فاصله بین فقرا و ثروتمندان و توزیع عادلانه ثروت تا حدی خنثی شود. دوم این‏که؛ قاچاق منجر به ایجاد نوعی اختلاف طبقاتی‏ می‏شود که به طور طبیعی، بر اثر این فعالیت غیرقانونی در جهت بهبود وضعیت عاملان آن ایجاد می‏گردد. فعالیت‏های قاچاق به دلیل سودآوری، موجب تشکیل یک طبقه فوق‏العاده ثروتمند در جامعه می‏شود، یعنی بخش کوچکی از جامعه ثروت‏های هنگفتی به دست می‏آورند. شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی، زمینه را برای فعالیت‏های قاچاق فراهم می‏کند. اگر چه توزیع نابرابر درآمد، خود یکی از آثار فعالیت‏های قاچاق است. به عبارت دیگر، افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری درآمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز خود منجر به تمایل به فعالیت‏های غیرقانونی، از لحاظ فرهنگی می‏گردد (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ۱۳۸۷ : ۲۲).
۳. نارسایی و ضعف تولید داخلی: در اقتصاد مقاومتی، ساختار و سازمان تولید به‏گونه‏ای است که به لحاظ فناوری، مواد اولیه و نیروی متخصص می‏تواند بدون نیاز به کشورهای بیگانه یا حتی‏المقدور بدون وابستگی به کشورهای خاص ادامه فعالیت دهد و پاسخگوی نیازهای اساسی مردم و بخش‏های مختلف اقتصادی باشد. این نقیصه از زمان استقرار صنایع ماشینی و کارخانه‏ای در صنایع کشور وجود داشته و در سال‏های پس از انقلاب اسلامی نیز با وجود همت متخصصان کشور در این راه، هنوز این زنجیره‏های وابستگی به کشورهای بیگانه و به خصوص کشورهایی که در سیاست‏های خود همواره مقابل جمهوری اسلامی قرار داشته‏اند، قطع نشده و اکنون در شرایط تحریم مشکلات جدی فراهم آورده تا جایی که فشارهای تحریم بسیاری از خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است. حمل و نقل و به‏خصوص حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از زیرساخت‏های مهم اقتصاد کشور به شدت به خارج وابسته بوده و در شرایط فشار آسیب‏پذیر نشان داده است. صنعت خودروسازی با وجود سابقه فراوان در کشور هنوز از تولید بسیاری از قطعات ناتوان است، صنایع پتروشیمی هنوز نتوانسته‏ است زنجیره تولید بسیاری از صنایع از جمله صنایع نساجی، منسوجات و فرش را تکمیل کند. صنعت الکترونیک نیز بدون ورود قطعه از خارج موجودیتی نخواهد داشت. حتی در تولید کشاورزی و دامداری نیز از نظر کود شیمیایی، سموم دفع آفات و داروهای دامی وابسته بوده‏ایم. بدیهی است که در این شرایط، اردوگاه استکبار امیدوار باشد که با حربه‏ی اقتصاد ما را به زانو درآورد. اهمیت تولید ملی تا جایی است که برخی آن را اساس و کلید اقتصاد مقاومتی دانسته‏اند.
در اقتصاد مقاومتی لازم است زنجیره‏های تولید بیش از آن‏که به خارج گره بخورد، در داخل کشور تکمیل گردد. اصلاح ساختار و سازمان تولید در کشور یک تحول اساسی، بنیادین و پرهزینه و در عین‏حال گران‏بها و ارزشمند است. بی‏تردید هر ایرانی وطن‏دوست که ذره‏ای علاقه به آب و خاک در وجود او بوده و عزت و سربلندی مملکت برایش مهم است، اگر احساس کند راه و شیوه درستی در مسیر اصلاح، ترقی و بهبود ساختار تولید در مملکت در پیش گرفته شده و روزنه‏های فساد، رانت‏خواری و سوء‏استفاده در این مسیر بسته است، حاضر است مشقات راه را تحمل کرده و از جان و دل در این راه کوشش نماید؛ هم‏چنان‏که سال‏ها چنین عمل کرده است. متأسفانه عدم جامع‏نگری در سیاست‏های اقتصادی، چرخش ناگهانی و کارشناسی نشده در سیاست‏های اقتصادی پس از تغییر دولت‏ها و مسئولان اجرایی، مصلحت اندیشی‏های شخصی و جناحی در قانون‏گذاری و اجرا، ناهماهنگی قوای قانون‏گذاری و اجرایی، عدم استفاده و دخالت ندادن مراجع علمی و دانشگاهی در سیاست‏گذاری‏ها و بروز فساد و رانت‏خواری اعتماد به برنامه‏ها و سیاست‏های اقتصادی را کاهش داده و روحیه ایثارگری و جهادی و عزم راسخ مردمی سال‏های آغازین پیروزی انقلاب را تضعیف نموده است.
اصلاح ساختار و سازمان تولید تنها با برنامه‏ریزی‏های علمی، کارشناسانه درازمدت و میان‏مدت محقق می‏گردد. اگر برنامه‏ها، متناسب با توان مالی و قابلیت‏ها و ظرفیت‏های واقعی (و نه آرمانی) و با اهداف عملیاتی روشن پی‏ریزی شده و هر دولت و مقنّنی خود را بدان ملزم و پای‏بند بداند و سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انحراف و اعمال سلیقه قوای مجریه و مقننه بر برنامه‏های تصویب شده پیش‏بینی گردد، می‏توان امید داشت که با عزم عمومی، بسیج اراده‏ها و همت و هوشیاری مسئولان، هر سال قدمی اساسی در اصلاح و بهبود ساختار تولید برداشته شود، وگرنه با گفته‏ها و شعارهای بلندپروازانه‏ و آرمانی که با واقعیت‏های جامعه فرسنگ‏ها فاصله دارند، گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز فقط بهانه‏ای برای سخن‏پراکنی و لفّاظی و برگزاری همایش‏های بی‏خاصیت و پرهزینه خواهد شد، بدون این‏که در عمل چیزی تغییر کند یا چاره‏ای اندیشیده شود.
نگاه اجمالی به قوانین موضوعه کشور نشان می‏دهد که به‏لحاظ کلی، تاکنون خلائی از جهت قانون وجود نداشته و در سیاست‏های کلان به حمایت از تولید داخلی، محدودسازی واردات و هدایت مصرف به این مسیر توجه کافی مبذول شده است، اما آن‏چه جای تردید باقی می‏گذارد، میزان اهتمام و توجه به اجرای قوانین، راهکارهای اجرایی و عملیاتی کردن آن‏ها و اندیشیدن و فراهم سازی زمینه‏ها و بسترهای اجرایی مربوطه است و این چیزی است که تاکنون بسیاری از مصوبات و قوانین را به بایگانی سپرده است. کمتر اتفاق افتاده که اهداف آرمانی مطرح شده در قوانین و برنامه‏های کلان با ظرفیت‏های مالی دولت و بودجه همخوانی داشته و یا برنامه عملیاتی جامعی متناسب با آن اندیشیده شده باشد. نبود جامعیت در قوانین، مشکل دیگر در این زمینه است؛ به‏طوری که قانون، فقط یک جنبه از قضیه را مورد توجه قرار داده و با بی‏توجهی به ابعاد دیگر، عملاً جنبه مورد توجه قرار گرفته را هم ابتر گذاشته است. برای مثال در ماده چهارم قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، مصوب ۵/۳/۱۳۸۹ آمده که «دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‏رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‏ای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.» با اجرای این بند، شاهد اشباع بازار از کالاهای قاچاق وارداتی بودیم که مسلماً برای آن‏ها منابع ارزی فراوانی هم از کشور خارج می‏گردد. زمینه اجرایی این قانون، تشدید مبارزه با قاچاق و برنامه جامع عملیاتی در این زمینه است، در حالی که لایحه مربوطه سال‏ها است که مراحل تصویب آن طی نشده است. نبود برنامه جامع مدون در مبارزه با قاچاق کالا نیز باعث شده هر از گاهی مسئولان سیاست خاصی در پیش بگیرند، تا جایی که در مقاطعی حتی نگاه بر تقویت اقتصاد قاچاق برای مقابله با شرایط تحریم بوده است.
جلب اعتماد عمومی و مشارکت همگانی و به‏ویژه به تحرک واداشتن بخش خصوصی و سرمایه‏گذار داخلی در اصلاح ساختار و سازمان تولید و از رهگذر اقتصاد مقاومتی، پیش‏زمینه‏ها و شرایطی می‏طلبد که از جمله‏ی آنها همان‏طور که پیش از این آمد، مبارزه با رانت‏خواری و فساد، اهتمام در توزیع عادلانه ثروت و البته مبارزه با قاچاق کالا است. تمامی پژوهش‏هایی که در خصوص آثار قاچاق کالا بر اقتصاد کشورها انجام شده به این نتیجه رسیده‏اند که قاچاق کالا مانع نشو و نما و رشد تولید داخلی شده و بلکه موجب اختلال در تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری می‏شود. تردیدی وجود ندارد که کشورها در تمامی زمینه‏های تولیدی از مزیت نسبی برخوردار نیستند و به لحاظ یکسان نبودن شرایط و عوامل تولید از نیروی انسانی تا مواد اولیه و انرژی و نیز فناوری و مدیریت، تولید برخی اقلام در سرزمین‏ها و کشورهای خاصی برتری داشته و کم‏هزینه‏تر صورت می‏گیرد. از این رو، کشور ما نمی‏تواند در هر زمینه‏‏ی تولیدی با کشورهای دیگر رقابت کند. اگر کالاهایی که ما در آن از مزیت نسبی برخوردار نیستیم، به طریق قاچاق و بدون تعرفه وارد بازار شوند، مصرف‏کنندگان با مقایسه قیمت، کالای خارجی را ترجیح داده و به این ترتیب، واحدهای تولیدی مشابه در داخل کشور قادر به فعالیت نخواهند بود. به همین جهت است که حمایت از تولید داخل، بدون پیشگیری از قاچاق کالا امری محال و دست نیافتنی است.